فرق الإنقاذ الإسبانية تبحث عن قوارب مهاجرين فقدت قبالة جزر الكناري

بدأ خفر السواحل الإسباني البحث عن 3 قوارب مهاجرين أفادت منظمة غير حكومية عن فقدانها قبالة جزر الكناري، بعد يوم من إنقاذ عشرات المهاجرين في نفس المنطقة.

وقالت متحدثة باسم هيئة الإنقاذ البحري الإسبانية، إنه جرت الاستعانة بطائرة إنقاذ لكنها "لم تعثر على شيء"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأضافت المتحدثة أن خفر السواحل طلب أيضا من سفن أخرى في المنطقة أن تشارك في عملية البحث.

وأشارت إلى أن رجال الإنقاذ عثروا، الاثنين، خلال عمليات بحث على قارب يحمل 78 مهاجرا من جنوب الصحراء تم نقلهم إلى جزيرة غران كناريا.

وجرى الإبلاغ في البداية عن وجود 86 شخصا على متن القارب.

ويُعتقد أن القوارب الثلاثة المفقودة غادرت سواحل السنغال في الأسابيع الأخيرة، وفقا لمنظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية.

وقال متحدث باسم المنظمة التي تقدم المساعدة للمهاجرين، إن "قاربا يحمل نحو 200 شخص والقاربين الآخرين بين 50 و70 شخصا".

وأفادت هيلينا مالينو مؤسسة "كاميناندو فرونتيراس"، الاثنين، بأن أكبر قارب غادر بلدة كافونتين الجنوبية في السنغال التي يعتاش سكانها من الصيد في 27 يونيو وعلى متنه "العديد من القاصرين"، نقلا عن عائلات قالت إنها فقدت الاتصال بالسفينة قبل أيام.

وتقع كافونتين على بعد 1,700 كيلومتر جنوب جزر الكناري.

وأضافت المنظمة أن القاربين الآخرين وعلى متنهما نحو 120 شخصا غادرا الساحل السنغالي في 23 يونيو.

وكتبت مالينو على تويتر، الثلاثاء: "كل دقيقة تهم إذا أردنا العثور على أكثر من 300 شخص على قيد الحياة في 3 قوارب خشبية سنغالية اختفت في المحيط الأطلسي".

ونفت وزارة الخارجية السنغالية في بيان، الثلاثاء، اختفاء 300 مهاجر سنغالي في البحر.

وقالت: "الوزارة.. دُهشت عندما اطّلعت على تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي عن اختفاء ما لا يقل عن 300 مهاجر سنغالي محتمل".

وأضافت، أن "عمليات التحقق التي تم إجراؤها تظهر أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة".

وتعد السنغال إحدى نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.

زيادة عدد المهاجرين

وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، الـ100 ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50 بالمئة.

وتشكل النساء 10 بالمئة من هؤلاء المتسللين، والقاصرون نحو 9 بالمئة.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.

ولقي ما يقرب من 3800 شخص حتفهم على طرق الهجرة داخل ومن شمال إفريقيا والشرق الأوسط في عام 2022، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017  وتوفي في عام 2022 أو اختفى 2406 مهاجرين في شرق ووسط وغرب البحر الأبيض المتوسط بحسب المنظمة الدولية للهجرة.